تهذیب الاصولتقریر ابحات الاستاذ الاعظم و العلامه الافخم آیت الله العظمی السید روح الله الموسوی الامام الخمینی

کتاب «تهذیب الاصول»، تألیف آیت الله العظمی شیخ جعفر سبحانی (تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامه الافخم آیت الله العظمی السید روح الله الموسوی الامام الخمینی (قدس سره) ) در 3 جلد توسط انتشارات «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) » به چاپ رسیده است.

تهذيب الأصول، تألیف آیت‌الله شيخ جعفر سبحانى، تقريرات درس اصول حضرت امام خمينى است كه در سه جلد به زبان عربى چاپ و منتشر شده است. امام خمینی(ره) بر این اثر تقریظی نگاشته‌اند.

ساختار

كتاب مشتمل بر يك مقدمه و هفت مقصد است كه با چهار رساله (لاضرر، استصحاب، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد) كه به قلم خود امام است، يك دوره كامل اصول فقه مى‌باشد.

محتوا

اينك به شرح و معرّفى برخى از نظريات مهمّ امام در اين مقاصد و فصول مى‌پردازيم:

1 – مشهور در تعريف موضوع علم گفته‌اند: موضوع هر علمى عبارتست از مطالب كه از عوارض ذاتى آنها در آن علم بحث مى‌شود. امام اين مطلب را قبول ندارد و بر اين باور است كه موضوع علم گاهى نسبت آن به مسائل نسبت طبيعى به افراد است؛ مانند علوم عقلى و گاهى نسبت كل است به اجزاء؛ مانند علوم تاريخ و جغرافيا و گاهى موضوع تمام مسائل موضوع علم است؛ مانند دانش عرفان كه موضوع علم الله و موضوع مسائل نيز همان است.
2 – در مبحث مجاز، ايشان پس از نقد و بررسى كلام سكاكى، نظريه مرحوم ابوالمجد شيخ محمدرضا اصفهانى در وقايه الاذهان را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد، لفظ در تمام مجازها اعم از استعاره و مجاز مرسل و مجاز در حذف و كنايه و اعم از اين كه لفظ مفرد باشد و يا مركب در تمامى اين موارد لفظ در موضوع له به كار رفته است؛ ولى تطبيق معناى موضوع له بر آنچه اراده كرده، همراه است با ادّعاى اين كه موضوع له همان است كه گوينده اراده كرده است و بالعكس.
3 – يكى از مباحث مقدماتى اين است كه الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است و يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. درباره ثمره فقهى اين بحث ميان صاحب نظران گفتگوهاى زيادى صورت گرفته است. حضرت امام مى‌فرمايد: ثمره اين بحث عبارت است از جواز تمسّك به اطلاق بنابر اين كه الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد، تمسّك به اطلاق براى نفى شرط مشکوک صحيح نيست.
4 – در بحث اين كه آيا امر به شى نهى از ضد مى‌كند يا نه؟ ثمره فقهى آن از نظر مشهور عبارتست از: بنابر اقتضاء ضد مأمور به منهى عنه است و از آنجا كه نهى در عبادات موجب فساد است، اگر ضد مامور به عبادت باشد، باطل خواهد بود. حضرت امام اين ثمره را رد كرده و مى‌فرمايد: ممكن است اين ثمره را انكار كرد، زيرا اقتضاى نهى نسبت به فساد يا به جهت اين است كه نهى كاشف از بنده در متعلّق ضد است و يا به جهت اين كه آوردن ضد نه تنها عبدرا به خدا نزدیک نمى‌كند، بلكه دور مى‌كند، چون مورد نهى و تنفر الهى است. پس قابل تقرب نيست؛ ولى در مورد بحث چون عقل كاشف است از اين كه در ضد مصلحت ملزمه وجود دارد، زيرا ميان مقتضيات هر يك از مأمور به و ضد آن تزاحمى وجود ندارد، پس نهى نمى‌تواند كاشف از وجود مفسده در ضد باشد. بنابراین از اين جهت نهى موجب بطلان ضد عبادى نيست.
5 – به نظر امام آياتى از قبيل آيه «نبا» و «نفر» بر حجيّت خبر واحد دلالت ندارد و دليل اعتبار آن سيره عقلاست كه به ضميمه روايات معتبرى كه درباره حجيّت بودن خبر واحد وارد شده مى‌توان آن را به هر «خبر ثقه» سرايت و تعميم داد.
6 – امام خود از حكومت تفسيرى خاص دارد. بدين سان كه حكومت دليل حاكم به گونه‌اى بر دليل محكوم نظارت دارد، طورى كه عرف ميان آنها تصادم و تعارض نمى‌بيند و حاكم را مقدّم بر محكوم مى‌شمارد يا دليل حاكم به يكى از حيثيات دليل محكوم نظر دارد كه دليل محكوم از جهت توسعه و تضييق در پى بيان آن نبوده است.
7 – از ديدگاه امام عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره حكمى است، روشن و نيازى به استدلال ندارد و آنچه بايسته پژوهش است. دليل اين مسأله و ملاك محصوره و غيرمحصوره بودن است.
8 – برخى براى اثبات بقيه اجزاء به سه حديث معروف «اذا امرتكم بشى فأتو منه ماستطعتم»، «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كله لا يترك كله» استدلال كرده‌اند، امام مى‌نويسد سند اين روايات ضعيف است و عمل متأخران نمى‌تواند به جبران ضعف آنها بينجامد چه اين روايات در كتب قدماى اصحاب نيامده است.