دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه

« دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية» درس‌ها و تحقيقات آیت الله العظمی حسینعلی منتظری درباره مباحث مربوط به حكومت و شئون مختلف ولی فقیه، به زبان عربی ، در چهار جلد تدوين شده است.

انگیزه تألیف

هدف آن بوده تا ابعاد مختلف حكومت اسلامى، اختيارات ولىّ فقيه و اثبات ولایت او، كيفيت انتصاب يا انتخاب او تبيين شود و تكليف جامعه اسلامى در عصر غیبت از لحاظ حكومتى و رسيدگى به كليه شئون دنيوى و دينى مردم مسلمان در اين عصر بر طبق اصول كلى شريعت اسلامى و منطبق با اصول دينى شیعه امامیه مشخص شود.

ساختار

مؤلف به گونه‌ى روايى و استدلالى( عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبيين مسأله ولايت فقيه و جوانب مختلف آن پرداخته است و ديدگاه برخى از استوانه‌هاى علمى در اين زمينه را مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. از مهمترين ويژگيهاى شيوه فقهى مصنف، متأثر از استاد بزگوارش مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی ، پرداختن به مصادر اوليه فقه شيعه، به عنوان اصول برگرفته از معصومين عليهم السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقايسه و تطبيق است.

گزارش محتوا

جلد اول: در جلد اوّل به ضرورت حكومت، كيفيت تشكيل دولت اسلامى، شروط حاكم اسلامى و دخالت ولايت فقيه در امور مربوط به حكومت پرداخته شده و اهميت فقه دولت و مسائل عمومى و اجتماعى مورد تأكيد قرار گرفته است. از منظرى عقلى به ضرورت تشكيل حكومت و اطاعت از حاكم عادل اشاره شده و به اثبات ولايت براى پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بر طبق آيات و روايات پرداخته مى‌شود. تبيين ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت و ديدگاه برخى از علماى بزرگ شیعه در اين زمينه منعكس شده است. نگارنده به سيرى اجمالى در برخى از روايات فقهى و فتاواى برخى از علما به اين مسأله پرداخته و ابعاد ولايت فقيه را بررسى نموده است. ده دليل عقلى و نقلى در اثبات ضرورت حكومت در همه اعصار، و رواياتى كه از آنها توهم وجوب سكوت درباره ظلم ظالمان و جنايات آنان مى‌شود، تبيين شده و از لحاظ سندى و دلالى مورد ارزيابى قرار گرفته‌اند.
شرايط امام و ولىّ كه بايد از او اطاعت نمود نيز عنوان بحث بعدى كتاب است كه نگارنده ديدگاه برخى از دانشمندان شيعه و اهل سنت را در اين باره منعكس مى‌نمايد و دلائل عقلى و قرآنى در اثبات ولايت فقيه جامع‌الشرايط را بيان مى‌كند. شرايط احراز ولايت توسط فقيه مانند معتبر بودن ایمان ، اسلام ، عدالت ، فقاهت و علم ، ساير قواى فكرى و مديريتى، مذكر بودن، دور بودن از رذايل اخلاقى، حلال‌زاده بودن و ساير امور اختلافى در شروط ولى فقيه مانند سلامت اعضاء و جوارح، حريت و سيّد بودن او از مباحث بعدى است. در بخش بعد چگونگى تعيين ولی فقیه به طور تفصيلى بحث شده و دو نظريه انتصاب ولى فقيه از جانب امام معصوم عليه السلام و انتخاب وى توسط امت اسلامى و نيز دلائل موافقان و مخالفان هريك از اين دو نظريه، به صورت مبسوط بررسى و بيان مى‌شود. ماهيت بيعت با ولى فقيه، نگاهى به اخبار وارده از اين منظر، بيان برخى از سؤالات درباره شئون ولى فقيه و كيفيت اطاعت از او آخرين مبحث از مباحث جلد اول مى‌باشد.

جلد دوم: در جلد دوم به بحث حدود اختيارات ولى فقيه و وظايف مردم در قبال وى پرداخته شده و اهداف دولت اسلامى براى تصدى امر ولايت فقيه و تشكيل حكومت به تفصيل مورد بحث قرار مى‌گيرد. مسأله شورى و اهتمام اسلام به اين امر از جمله مباحث در همين زمينه است كه نگارنده در باره آن مطالبى ارائه مى‌كند.
اختيارات و قدرت ولى فقيه از لحاظ تشريعى و جواز فتوى در امور مختلف دينى و فقهى، عزل و نصب‌هاى مهم در امور نظامى و تنفيذ حكم رياست جمهورى، سلطه ولى فقيه در امور قضايى و تعيين قضات و مسئولان ارشد قضايى، دخالت در امور حسبه طبق فريضه امر به معروف و نهی از منکر ، انجام تعزيرات شرعى توسط ولى فقيه و ابعاد و جوانب مختلف آن، حكم كردن به زندانى نمودن افراد يا آزاد كردن آنها و فروعات فقهى مربوط به آن، كسب اخبار عمومى مملكت اسلامى و ساير ممالك جهت اشراف بر امور سياسى و اجتماعى و اعلام رؤيت هلال و وجوب تبعيت از ولى فقيه در اين زمينه همگى از شئون و اختيارات ولى فقيه است كه نگارنده در مورد هر كدام به صورت مبسوط مباحثى ارائه كرده است.
احتكار، گرانفروشى و وظايف دولت اسلامى به ويژه ولى فقيه در جلوگيرى از اين پديده نيز مطرح مى‌شود. وى وجوب اهتمام ولى فقيه و كارگزاران دولت اسلامى نسبت به امور رفاهى مسلمانان و حفظ منافع و امنيت آنان را مورد تأكيد قرار مى‌دهد و رعايت حال فقرا و ضعفاء و ايتام را در سرلوحه وظايف آنان برمى‌شمارد. اتخاذ سياست‌هاى خارجى صحيح و نحوه برخورد با اقليت‌هاى مذهبى غيرمسلمان رسيدگى به امور نظامى و امنيتى، نصب برخى از كارگزاران حكومتى از جانب ولى فقيه، ذكر برخى از آيات و روايات در سيره اخلاقى و اجتماعى و نحوه برخورد ولى فقيه با مردم از مباحث پايانى جلد دوم است.

جلد سوم: در جلد سوم نگارنده برخى از منابع مالى حكومت اسلامى مانند زکات ، صدقات، خمس ، غنايم جنگى، اراضى فتح شده بدون جنگ و خونريزى كه معروف به اراضى مفتوحه‌عنوه مى‌باشند، اسراى جنگى، فئ و مصاديق آن و ماليات را به صورت مبسوط بيان و اختيارات ولى فقيه را در مورد هزينه كردن و نحوه دريافت اين اموالف ارائه مى‌كند.

جلد چهارم: در جلد چهارم نگارنده ابتدا به بحث درباره انفال مى‌پردازد كه يكى از منابع مالى تأمين‌كننده حكومت است و ولى فقيه اختیار اين اموال را برعهده دارد وى همچنين برخى از اختيارات ولى فقيه را در تعيين برخى از زكات‌ها و خمس‌ها و ساير امور مالى تبيين نموده و عهدنامه مالک اشتر در نهج ‌البلاغه را در امور حكومتى به عنوان سند اختيارات و وظائف ولى فقيه ارائه مى‌كند و مفاد اين عهدنامه را شرح مى‌نمايد.

انواع فهرست‌ها اعم از: منابع تحقيق، موضوعات الفبايى، آيات و روايات، اعلام و اماكن، قبايل و طوائف و ايام و حوادث در پايان جلد چهارم درج شده است.