تنقیح الاصولتقریر ابحاث الامام الخمینی (س)

کتاب «تنقیح الاصول» – تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم آیة الله العظمی السید روح الله الموسوي الامام الخمیني (س) – نوشته آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی، در 4 جلد و به زبان عربی توسط انتشارات عروج به چاپ رسیده است.

«تنقیح الاصول (مباحث الاجتهاد و التقلید)»، اثر حضرت امام خمینی ، بخش پایانی کتاب تنقیح الاصول به احکام و مبانی نظری اجتهاد و تقلید اختصاص یافته است. این مبحث به دنبال مباحث اصول عملیه با قلمی روان و منسجم تدوین یافته است.

ساختار کتاب:
طرح مباحث اصولی از سوی امام خمینی به صورتی روش مند و با تفکیک شقوق و جواب هر مبحث و نیز دخالت دادن برداشت‌ها و گرایشات عقلانی در تبیین مباحث اصولی است. از طرف دیگر در بررسی انظار اصولیان شیعه عمدتا به اقوال شیخ انصاری و آخوند خراسانی و میرزای نائینی توجه شده است.

گزارش محتوا:
مباحث و موضوعات مطرح شده تا حدودی با مباحث سنتی این موضوع هم خوانی ندارد و امام خمینی به اقتضای توجه به سیاست و حکومت ، فصلی را به شئون و اختیارات ولی فقیه و ارتباط او با دیگر مجتهدان اختصاص داده و جنبه‌های سیاسی ولایت فقیه را با جنبه‌های فقهی اجتهاد و مرجعیت در پیوندی منسجم مطرح ساخته است.از آن جا که ولی فقیه خود مجتهد و جامع شرایط فقاهت است، در امور حکومتی بر دیگر مجتهدان تقدم دارد. در این بحث استدلال شده که قضاوت و دفع خصومات و نیز امور سیاسی و حکومت از مسایلی است که در عصر غیبت هم مورد توجه شارع مقدس قرار دارد و شارع راضی به اهمال آن نیست. از جنبه دلایل فقهی نیز مقبوله عمر بن حنظله و روایات دیگر، دلالت صریح بر نقش منصب قضاوت و حکومت و اعطای این منصب به ولی فقیه دارد. هم چنین در ذیل شئون ولایت فقیه از مقدمات اجتهاد، قوه استنباط احکام ، منصب قضاوت، تشخیص مرجع تقلید و فتاوی او، بحث شده و به صورت تلمیح مشخص شده که اجتهاد و وضعیت مجتهدان و مرجعیت و تقلید از اعلم اموری هستند که در مناسبت با ولی فقیه قابل طرح و بررسی می‌باشند و با این چشم انداز مباحث سنتی اجتهاد که بدون لحاظ حکومت و سیاست طرح می‌شد، تغییر می‌یابد.
– استدلال در تقلید از اعلم
هم چنین درباره استدلال به بنای عقلا در تقلید از اعلم ، اشکال شده و حتی ادعا شده که سیره عقلا بر حجیت قول مفضول و غیر اعلم وجود دارد و ترجیح قول افضل و اعلم ضرورت شرعی و عقلی ندارد. بنابراین گر چه رجوع به اعلم نزد عقلا امری نیکو و مستحسن است؛ اما ضروری و حتمی نیست و در صورت تعذر از رجوع به اعلم، بنای عقلا به طور حتمی در رجوع به غیر اعلم قرار دارد. به هر حال نویسنده معتقد است، مقتضای قواعد و اصل اولی تعیین رجوع به اعلم است؛ اما در ادامه استدلال‌ها و مبانی قائلان به جواز رجوع به غیر اعلم را هم بررسی کرده است. برخی به آیه سؤال ، آیه نفر و روایات متعدد تمسک کرده و جواز را به دست آورده‌اند. در بررسی این استدلال‌ها، اشکالات مختلفی طرح شده و سپس ادله قائلان به تعین و وجوب رجوع به اعلم و قول آخوند خراسانی که قایل به این نظر است، ارزیابی و نقد شده و این نتیجه به دست آمده که دلیلی قوی بر تعیین تقلید از اعلم وجود ندارد. این مبحث با تحقیقات و تحلیل‌های دقیق ادامه یافته و بخش مهمی از مباحث اجتهاد را به خود اختصاص داده است.
– مباحث فصل دوم
در فصل دوم از ادله و مبانی شرط حیات برای مرجع تقلید بحث شده و ابعاد و مشروعیت جواز و عدم جواز تقلید از میت بررسی شده است. یکی از تفاوت‌های مباحث این کتاب در مقایسه با دیگر کتب اصولی کاربرد اصطلاح مرجع تقلید است. برخی در جواز تقلید از میت علاوه بر مقتضای اصل اولیه به استصحاب هم تمسک کرده‌اند که مورد نقد و اشکالات مختلف قرار گرفته است. فصل سوم در باره جواز عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر؛ یعنی تغییر و تبدیل رای مقلد می‌باشد. فصل پنجم مسئله‌ای متناظر با این موضوع طرح شده و از تبدل رای مجتهد سخن رفته است. قبل از این بحث در فصل چهارم در تقلید از میت از فرع دیگری بحث شده و آن اختلاف نظر مجتهد زنده با مجتهد مرده در مسئله بقای بر تقلید است که امام خمینی در این فرع نظر عبدالکریم حائری را نقد کرده است.