فقه القضاء

کتاب «فقه القضاء» تألیف مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) که در دو جلد توسط «دانشگاه مفید قم» به چاپ رسیده است.

فقه القضاء، از جمله آثار فقهى آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه در دو جلد، به زبان عربى و در شرح كتاب القضاء شرائع الاسلام مرحوم محقق حلّى تأليف گرديده است.

ساختار

كتاب، مشتمل بر دو جزء است كه جزء اول آن، شامل دو امر مقدماتى(به ترتيب سه مطلبى و دو مطلبى) و دو نظر(به ترتيب داراى هشت فصل و يازده مسئله، دو فصل و هفده مسئله) است و جزء دوم، داراى دو نظر(به ترتيب واجد چهار مقصد و يك خاتمه دو فصلى، يك مقدمه و چهار مقصد) مى‌باشد.

محتوا

مقدمه
شارح در ذیل جمله «كتاب القضاء و النظر فى صفات القاضى و آدابه و كيفية الحكم و احكام الدعاوى». يك مقدمه‌ى دو بخشى بيان کرده كه بخش اول آن، مربوط به معنى لغوى و اصطلاحى قضا مى‌باشد. مؤلف مى‌گويد: قضا در لغت داراى معانى بسيارى است كه حكم، اعلام، علم، قول حتمى، امر، خلق، فصل، اتمام و فراغ از آن جمله مى‌باشند.

در اصطلاح، براى قضا، تعاريف مختلفى از قول فقها نقل شده، از قبيل: حكم در ميان مردم براى برطرف كردن تنازع و تخاصم با شرايط، فيصله دادن به خصومت ميان متخاصمين و حكم به ثبوت دعواى مدعى يا نفى حقى براى او بر مدعى‌عليه و…

چه فرقى ميان قضاوت، فتوا دادن و اجتهاد كردن وجود دارد؟ مؤلف، ابتدا جمله‌اى را در اين زمينه از صاحب مفتاح الكرامة نقل كرده، سپس فرق ميان آنها را در شش مورد بيان مى‌نمايد.

بخش دوم، درباره حكومتى بودن منصب قضا مى‌باشد. مؤلف، اين بخش را در ضمن دو مطلب دنبال مى‌كند: در يكى، از عظمت مسئوليت قضا سخن مى‌گويد و در ديگرى، مسئوليت قاضى و ميدان عمل وى را بررسى مى‌كند.

النظر الاول
اين نظر، در مورد صفات قاضى است و در آن از ادله اشتراط عقل و بلوغ در قاضى، قيد كمال در عقل، قدرت تمحيص، متصدى امر قضا شدن ديوانه ادوارى در زمان بهبودى، ادله اشتراط اسلام در قاضى و مسائل مستحدثه‌اى همچون شايستگى كافر براى قضاوت در مورد اهل ملت خويش، حكم رجوع مسلمان در بلاد كفر به محاكم كفار و…، ادله اشتراط ايمان در قاضى، اطلاق و عدم اطلاق ادله ايمان قاضى، حكم نصب قاضى غير امامى از طرف حكومت امامى، مراد از عدالت و راه آگاهى يافتن بر آن، ادله اشتراط عدالت در قاضى، ادله اشتراط طهارت مولد در قاضى، اعتبار علم و اجتهاد در قاضى، تعريف اجتهاد و شرايط آن، ادله اعتبار اجتهاد در قاضى، ادله عدم اعتبار اجتهاد، نصب يا توكيل مقلد براى قضا، كفايت تجزى در اجتهاد، ادله اشتراط مرد بودن قاضى، اشتراط اذن امام يا نماينده وى در ثبوت ولايت، تعريف قاضى تحكيم و سابقه فقهى آن، مشروعيت تحكيم، آيا با وجود اينكه مترافعين قاضى تحكيم را نصب مى‌كنند، نيازى به نصب امام يا حكومت هست يا خير؟ آيا پيروى از حكم قاضى تحكيم و عمل به آن، همچون حكم قاضى منصوب واجب است يا عدول از آن جايز مى‌باشد؟ آيا وجود شرايط قاضى منصوب در قاضى تحكيم نيز لازم است؟ آيا حكم قاضى تحكيم، اختصاص به زمان ظهور دارد يا خير؟ و…، مرافعه بردن به قاضيان جور و طاغوت، حكم عهده‌دار شدن امر قضا، وجوب فرستادن امام قاضيان را به شهرها و…، حكم بذل مال براى عهده‌دار شدن قضا، ادله لزوم اعلميت در قاضى، ادله عدم اعتبار اعلميت در قاضى، استنابت و استخلاف در زمان حضور و در زمان غيبت و برپايى حكومت حق و در زمان غيبت و عدم برپايى حكومت حق و… بحث مى‌شود.

النظر الثانى
اين نظر، درباره آداب قضاست و در آن، آداب مستحبى قضا همچون نشستن در جايى كه براى عموم مردم قابل رؤيت و دسترسى باشد، نشستن پشت به قبله در مسجد تا صورت متخاصمين رو به قبله باشد، پرسيدن حال زندانیان به هنگام فراغت و…، آداب مكروه قضا همچون در نهان بودن قضاوت، قرار دادن مسجد به عنوان محل قصاوت، قضاوت در حال درگيرى ذهن و…، حكم قاضى به علم خويش، حكم زندانى كردن منكر براى تعديل بينه، نقض كردن قاضى حكم خويش را و… بررسى شده است.

النظر الثالث
اين نظر، درباره کیفیت حكم است و در آن، از وظايف قاضى، همچون برقرارى مساوات بين متخاصمين، عدم جواز تلقين چيزى به يكى از متخاصمين و…، مسائل متعلق به دعوا، همچون معلوميّت دعوا، اشتراط جزم در دعوا كه شروط سماع دعوا مى‌باشند، کیفیت تعيين مدعى‌به و…، جواب مدعى‌عليه، اقسام جواب، الزام به اقرار و…، وظيفه قاضى در هنگام انكار مدعى‌عليه، حق سوگند دادن مال مدعى است، سوگند منكر و اثر آن در دعوا، جواز رد سوگند بر مدعى و موارد استثنا شده از آن و…، اثر سوگند نخوردن منكر و وظيفه قاضى در آن هنگام، موارد لزوم سوگند خوردن مدعى با وجود بينه و…، اثر سكوت مدعى‌عليه عمدا و عنادا، اثر سكوت مدعى‌عليه به خاطر وجود آفتى و…، کیفیت استحلاف، قسم، قسم منكر و مدعى و…، نامه‌نگارى يك قاضى به قاضى ديگر و… بحث شده است.

النظر الرابع
اين نظر، درباره احكام دعواست و در آن، از تعريف مدعى و منكر، شروط سماع دعوى و… اختلاف در دعواى املاك، اختلاف در عقود، دعواى مواريث و اختلاف در ولد سخن به ميان آمده است.