بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، تأليف امام خمينى(ره)، رساله‌اى است پيرامون قاعده نفى ضرر كه به زبان عربى و در سال 1368ق، نوشته شده است. این کتاب توسط انتشارات عروج به چاپ رسیده است.

پيرامون اهميت اين اثر، بايد به اين نكته اشاره نمود كه «قاعده لا ضرر» در زمره آن دسته از قواعد فقهيه است كه مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و هماره درباره آن، افزون بر كتاب‌هاى ويژه قواعد فقهيه و منابع اصولى، رساله‌هاى مستقلى نگاشته شده است كه اثر حاضر، از جمله آنها بوده و دقت، ژرفايى و نوآورى امام(ره) در اين رساله ارزشمند، چهره ممتازى به آن بخشيده است.

ساختار
كتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب در نه باب، تنظيم شده است.

گزارش محتوا
در مقدمه محقق، ضمن اشاره به گوشه‌هایى از زندگانى امام خمينى(ره) و توضيح «قاعده لا ضرر»، اقدامات تحقيقى صورت‌گرفته در كتاب را تشريح كرده است .

امام(ره) در مقدمه، به بررسى رواياتى كه دربردارنده «لا ضرر و لا ضرار» است پرداخته و روايات را از طرق شيعه و سنى نقل كرده و در پايان، به سخن فخرالمحققين اشاره مى‌كند كه حديث «لا ضرر و لا ضرار»، متواتر است. سپس نتيجه اين مقدمه را در طليعه فصل اول چنين بيان مى‌كند: «بى‌گمان «لا ضرر و لا ضرار» از معصوم(ع) صادر شده است؛ زيرا اولاً اين روايت ميان شيعه و سنى مشهور است؛ ثانياً روايات دربردارنده اين جمله مستفيض است؛ همان گونه كه بى‌هيچ ترديدى اين جمله در ضمن قضيه سمرة بن جندب وارد شده است».

امام(ره) در فصل اول، قاطعانه به صدور اين جمله از معصوم(ع) در ضمن روايات حكم مى‌كند، اما صدور آن را به‌طور مستقل از معصوم(ع) مورد ترديد و اشكال قرار مى‌دهد و بر مرحوم نائينى كه مدعى است اين جمله افزون بر اينكه در ضمن روايات وارد شده، مستقلا نيز از معصوم(ع) صادر شده است، خرده مى‌گيرد.

امام(ره) فصل دوم را به بيان و بررسى اشكالاتى كه ورود اين جمله در ذيل روايات «شفعه و منع فضول الماء» به دنبال مى‌آورد، پرداخته است. آنگاه ادله علامه شيخ‌الشريعه اصفهانى را مبنى در وارد نشدن «لا ضرر» در ذيل اين دو قضيه نقل كرده و آنها را مردود مى‌داند و در پايان بر تأييدى كه مرحوم نائينى از اين مطلب كرده است، سخت انتقاد مى‌كند.

در فصل سوم، امام(ره) وارد نشدن «لا ضرر» را در ذيل اين دو قضيه با دليلى ابتكارى مى‌پذيرد و در فصل چهارم، به تفسير و توضيح كلمه «في الإسلام» و كلمه «على مؤمن» پرداخته و احاديث معتبر را خالى از كلمه «في الإسلام» مى‌داند، اما در مورد كلمه «على مؤمن» مى‌فرمايد: «بعيد نيست بگوييم اطمينان داريم اين كلمه در ضمن روايات وارد شده است».

در پايان اين فصل نيز مطالبى درباره كلمه «على مؤمن» از مرحوم نائينى نقل و نقد شده است. امام(ره) در فصل پنجم، مفردات حديث را توضيح مى‌دهد و پس از تتبع در كتاب‌هاى لغت و استمداد از آيات متعدد قرآن، مى‌نويسد: «از آنچه گذشت روشن مى‌شود كه «ضرر» به معناى نقص در مال و جان است و «ضرار» به معناى در تنگنا قراردادن و رساندن ناراحتى و زيان و حرج [به شخص ديگرى] است… نه به معناى «ضرر» آن‌گونه كه آخوند در «كفايه» گفته است… و نه به معناى اصرار بر ضرر آن‌گونه كه مرحوم نائينى بيان كرده است و نه…».

شيوه طرح مطالب اين فصل و فصل پيشين ارزنده است. امام(ره) از سويى در اين دو فصل، به‌طور دقيق به ريشه‌يابى اشتباهاتى كه در اين‌باره شده است مى‌پردازد و از طرفى براى به دست آوردن معناى لغوى «ضرار»، از قرآن مددجويى مى‌كند.

امام(ره) در فصل ششم، به اساسى‌ترين بحث «قاعده لا ضرر»؛ يعنى بررسى معناى كل جمله «لا ضرر و لا ضرار» مى‌پردازد و سه نظريه اصلى را در اين‌باره به‌دقت و با تفصيل مورد پژوهش قرار مى‌دهد. در آغاز، نظر شيخ را نقل كرده، آنگاه سخنان فقيهان و اصوليان برجسته را همانند آخوند خراسانى، مرحوم نائينى و مرحوم حائرى در تفسير كلام آن فقيه فرزانه، بيان و هريك را بررسى كرده است.

در فصل هفتم، امام(ره) همه احتمالات كلام شيخ انصارى را دوباره بيان كرده و هيچ‌كدام را نمى‌پذيرد و در فصل هشتم، نظريه علامه شيخ‌الشريعه اصفهانى را بررسى مى‌كند.

وى در فصل نهم، نظريه خود را درباره روايت مطرح كرده و براى توضيح آن، مقدمه‌اى بيان مى‌كند و آن اينكه پيامبر(ص) داراى سه مقام و منصب است:

پيام‌آورى و تبليغ احكام الهى، بيان كردن آنچه در اسلام واجب است و يا حرام است و… و اين مسئوليتى است كه از طبيعت مقام نبوت و رسالت نشأت مى‌گيرد و اين منصب ويژه پيامبر(ص) است و تنها او مى‌تواند احكام و قوانين الهى را از سرچشمه زلال وحى به بندگان خدا برساند و بدين خاطر امر و نهى دارد؛ ليكن اوامر و نواهى وى ارشاد به اوامر و نواهى خداست و ازاين‌رو اطاعت و معصيت از اين‌گونه اوامر نيز به اطاعت و معصيت خدا برمى‌گردد.
زعامت و رهبرى جامعه اسلامى: پيامبر، راهبر، ولى و پيشواى جامعه اسلامى است و حفظ مصلحت امت اسلامى و دفاع از آن و رشد و بالندگى‌اش در گرو اطاعت و فرمانبردارى از رهبرى شايسته و لايق است و بدين‌سان پيامبر(ص)، به‌عنوان رهبر، حق امر و نهى دارد؛ امر و نهى كه برخاسته از زعامت وى و حفظ مصالح جامعه اسلامى است و نه وظيفه ابلاغ احكام خدا؛ ازاين‌رو اين دستورات، ارشاد به حكم خدا نيست، بلكه اوامر مستقلى است كه اطاعت از آنها واجب است و آيه «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم». و «ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبينا». به همين گونه از اوامر و نواهى اشارت دارد و از اينها به اوامر و نواهى سلطانى يا احكام حكومتى تعبير مى‌شود.
قضاوت ميان مردم: پيامبر(ص) داراى منصب قضاوت است؛ ازاين‌رو، حكم او نافذ است و بر مسلمانان اطاعت از احكام وى و اجراى آنها لازم و بايد توجه داشت كه از اين جهت نيز حضرتش داراى امر و نهى است، اما بدين خاطر كه قاضى است و نه بدين جهت كه رهبر جامعه اسلامى و يا مبلغ احكام خداست. آيه شريفه «فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلموا تسليماً». نيز بر اين مطالب دلالت دارد.
نكته بسيار حائز اهميت اين است كه مقام نخست، ويژه رسول خداست(ص)، ولى دو منصب بعدى، به حضرتش اختصاص ندارد و فقيه نيز در قلمرو اين دو مسئوليت داراى همه اختياراتى است كه خداوند به پيامبر(ص) تفويض كرده است. حديث «لا ضرر» از احكام سلطانى و حكومتى پيامبر (قسم دوم) است و نه حكم كلى تشريعى و يا حكم قضايى آن حضرت، ازآن‌رو كه مبلغ احكام خدا و يا قاضى و داور است و همان گونه كه اشاره شد، حكم حكومتى و سلطانى پيامبر(ص) غير از حكم خداست كه پيامبر(ص) به‌عنوان مبلغ احكام خدا و پيام‌آور احكام الهى، آن را براى ما به ارمغان آورده است؛ چه، در اين صورت ايشان واسطه‌اى بيش نيست و حكم از آن خداست و به همين دليل اطاعت و معصيت از چنين فرمان‌هایى، اطاعت و معصيت از خداست. اما حكم پيامبر(ص) ازآن‌رو كه سلطان، راهبر و زمامدار جامعه است، به‌گونه ديگرى است؛ چه، حضرتش در اين صورت در پى حفظ و صيانت جامعه اسلامى از حيله‌هاى دشمنان و رشد و بالندگى آن در ابعاد مختلف است و چنين حكمى در گرو مصلحت جامعه اسلامى است و «لا ضرر» از اين سنخ است. پيامبر(ص) از آن جهت كه رهبر جامعه اسلامى است، در پى اجراى عدالت است؛ به مرد انصارى فرمان مى‌دهد درخت خرماى سمره را بكند و بيرون اندازد و ادامه مى‌دهد كه «لا ضرر و لا ضرار» و اين مطلب بلندى است كه توجه بدان مى‌تواند يارى‌رسان فقيه در جاى‌جاى فقه باشد كه به دو نمونه از كاربرد فقهى آن از مكاسب محرمه امام(ره) اشاره مى‌شود. امام(ره) ضمن رد فتواى آنان كه به روايات غيبت متجاهر به فسق، استدلال كرده‌اند مى‌نويسد: «اين حكم حكومتى بوده است؛ ازاين‌رو، نمى‌توانيم به‌طور مطلق از آن وجوب غيبت متجاهر به فسق را اثبات كنيم».

بنابراین حكم حكومتى در چهارچوب احكام شرعى نيست، بلكه حاكم اسلامى بر پايه مصلحت‌ها مى‌تواند احكام مختلفى، اگرچه خارج از قلمرو احكام فرعى باشد، صادر نمايد.