الاجتهاد و التقلید

مبحث اجتهاد و تقلید از مباحث تکمیلى و مهم علم اصول فقه است. حضرت امام خمینی (ره) در این رساله اجتهادى آراى خود را مستدلاً ارائه نموده است. تاریخ تألیف آن، ۱۳۷۰ هجرى قمرى (۱۳۳۰ شمسى) است. این اثر در سال ۱۳۷۶ ه . ش . از سوى مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) به چاپ رسیده است.

معرفى اجمالى‌

« الاجتهاد و التقليد» تأليف آية الله، سيد روح الله موسوى خمينى (امام خمينى)، به زبان عربى است.
امام خمینی( ره) در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌كنند:
۱. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولایت فقیه؛
۲. طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه ‌اى كه نهاد مرجعیت ، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب)، به وجود آيد.

ساختار

كتاب، از يك مقدمه، ۵ فصل و فهارس عمومى تركيب يافته و به شيوه فقه استدلالى و با استناد به روايات امامان معصوم علیهم السلام، به نگارش درآمده است. در فصول مختلف اين نوشتار ديدگاه ‌ههای فقه سياسى اسلام در زمينه ولايت فقيه و حکومت اسلامی آشكار است.

گزارش محتوا

محققان در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌هاى امام خمينى در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان براى رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌نمايند.
از ديدگاه مؤلف، ۶ شأن براى فقیه وجود دارد.
شئون مزبور كه در فصل اول آمده، عبارتند از: ۱. عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى؛ ۲. جواز عمل بر طبق رأى خود؛ ۳. منصب افتاء؛ ۴. منصب قضاوت؛ ۵. منصب زعامت سياسى؛ ۶. مرجعيت تقليد.
وى، در اثبات اين شئون براى فقيه و عدم اثبات آن براى مردم عامى، از دلايل عقلى، قرآنى و روايى استفاده كرده و دليل جواز رجوع جاهل به عالم را، سيره و رفتار عقلا معرفى مى‌كند. هم‌چنين استلال مى‌كند كه دليلى نيز وجود ندارد كه برساند كسى كه قوه استنباط دارد هم مى‌تواند به غير مراجعه كند. وى هم‌چنين روایات متعددى را در اين موارد ارائه مى‌كند.
مؤلف، در مجموع، ۸ شرط را نيز براى اجتهاد لازم مى‌داند كه عبارتند از:
۱. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه براى فهم قرآن و روايات لازم است. ۲. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. ۳. يادگيرى مسائل اساسى منطق . ۴. آموختن مسائل اساسى علم اصول . ۵. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. ۶. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. ۷. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. ۸. شناخت كتاب و سنت.
مرحوم امام، در مقام اثبات شأن سوم (قضاوت) و چهارم (سياست) معتقد است كه بر خلاف شأن اول و دوم كه شرع، هيچ قبض و بسطى در موضوع، صورت نمى‌دهد و آن را متكى به عقل و بناى عقلا كرده است، در اين دو شأن، تعيين موضوع با شرع است، زيرا قضاوت و زعامت سياسى دو منصب جعلى و قراردادى هستند.
به اعتقاد وى حكم هيچ‌كس به جز خدا بر ديگرى نافذ نيست و هيچ شخصى به جز خدا بر ديگرى ولايت ندارد. بنا بر اين ولايت و زعامت سياسى معصومان هم اگر اذن الهى نداشته باشد، نافذ نيست، پس ولايت معصومان منصوب از طرف خداوند است. قضاوت و حكومت فقها در زمان غيبت امام معصوم (علیهم السلام)، به حكم عقل است؛ به همين جهت، بحث ولايت فقيه، يك بحث كلامى است. وى، در ادامه، به توضيح اين اصل عقلى مى‌پردازد و پس از آن شواهدى از روايات در تأييد حكم عقل مى‌آورد كه در مجموع، ۱۱ روايت مطرح مى‌شود. وى هم‌چنين معتقداست كه قدر متيقن از بين مردم، منصب حكومت براى كسانى جعل شده است كه از فقيهان آگاه به قضاوت دينى و سياست باشند و نه تنها در امور شخصى عادل باشند، بلكه نسبت به رعيت و مردم هم عدالت به خرج دهند.
از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شئون فقيه براى مردم عامى و مقلّدين، ثابت نمى‌شود.
وى، در ادامه، به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند.
وى هم‌چنين فروعات مختلفى را در پايان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است. نگارنده، با طرح اين سؤال كه اگر رأى مجتهد عوض شود، عمل مقلّدين به رأى سابق چه حكمى دارد؟ معتقد است چنانچه فتواى مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلى مجزى نيست و اگر مستند به اصول عمليه باشد، مجزى است.